كما أنَّ للإسلام في شأن الأسرة أحكامًا يتميَّز بها، مثل: قوامِيَّة الرجل على المرأة، واختلاف ميراث الرجل عن المرأة، وشرعيَّة تعدُّد الزوجات بقيده وشرطه، وشرعيَّة الطلاق عند تعذُّر الوفاق وغيرها، فلا يجوز أنْ يُفرض على المسلمين أحكامٌ تُناقض ما شرعه لهم دينهم، بل يجب احترام خصائص كلِّ دِين، وأحكام كلِّ شريعة سماويَّة، متعاملين وفق القاعدة الذَّهَبِيَّة: نتعاون فيما اتَّفقنا عليه، ونتسامح فيما اختلفنا فيه.
﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ .
الفقير إلى الله تعالى

الدوحة في شوَّال 1425هـ
ديسمبر 2004م