وسُنَّةُ أحمدَ المختا
ر لي زادٌ ولي رِيُّ!
وقانونيَ شرعُ اللهِ
لا الشَّرْعُ الفرنسيُّ!
إلى آخر تلك القصيدة(1).
على أيَّة حال، يجب أن نذكر القاعدة الَّتي قرَّرها علماؤنا من قديم: أنَّه لا مشاحَّة في الاصطلاح، ونحن نؤمن أنَّ العبرة بالمسمَّيات والمضامين، لا بالأسماء والعناوين.
المهمُّ أن تتحدَّد المفاهيم والمصطلحات بوضوحٍ، وأنْ تزول عنها غشاوة الغبش والإبهام وسوء الفهم.
ولا بدَّ أن يعرف خصومنا ومحاورونا في الغرب: أنَّنا لا نعني بـ «الأصوليَّة» إذا قبلنا إطلاقها على «الصحوة المعاصرة» أو على «تيار الإحياء والتجديد الإسلامي» ما يعنون به من مفاهيم، وما يلزمها من لوازم، حتَّى لا يلتبس الحق بالباطل، ويختلط الحابل بالنابل.
وتركيزنا أبدًا إنَّما هو على تيار «الوسطيَّة الإسلاميَّة» القائم على التيسير والتبشير، وعلى الجمع بين الأصالة والتجديد، والموازنة بين ثوابت الشَّرع، ومُتَغَيِّرات العصر، دون تعصُّب لرأيٍ قديم، ولا عبوديَّة لفكرٍ جديد.
وختامًا أقول ما قال سيِّدنا شُعَيْب 0 : ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَـٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

الدوحة: 7 شوال 1417هـ
15 فبراير 1997م