وبعض هؤلاء لهم ميراث، وبعضهم لا ميراث لهم، وبعضهم لهم حقوق في نفقات الأقارب، وبعضهم لا حق لهم، إلا ما كان من باب مكارم الأخلاق.
فالأسرة في نظر الإسلام هي الأسرة الموسعة الممتدة، التي تعتز بكل الصلات النسبية والرحمية والتصاهرية. حتى الرضاع.. جعل الإسلام له حقًّا، وخصص له أحكامًا.
ومن هنا فصَّل الإسلام الحقوق والأحكام للأسرة الإسلامية، فيما لها، وما عليها. وهي تعتمد على أدق الأحكام وأعدلها، وعلى أروع القواعد وأفضلها، وعلى أيسر الآداب وأكملها. مستدلين بآيات القرآن الكريم، وبسنة النبي العظيم، وميراثه العملي القويم، وعلى آداب الصحابة، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فسنبين القول فيما تميز به الإسلام من أحكام الطلاق، وتعدد الزوجات، والمواريث وأحكامها الدقيقة، بتفصيلاتها وبيناتها، وأحكام العدد، والمراجعات، والنفقات.
فقد ربط الله تعالى بالأسرة أحكامًا هي أبواب شتى من الفقه، من شأنها أن توثق صلة الأسرة بعضهم ببعض، وتشعرهم بأنهم كتلة واحدة، متكافلة متضامنة إلى حدٍّ كبير، بحيث يسع بعضهم بعضًا، ويأخذ بعضهم من بعض، ويحمل بعضهم عن بعض.
فهناك نظام النفقات، الذي بين الأقارب بعضهم وبعض، بحيث يجب على الغني أن يواسي الفقير من ماله بما يحتاج إليه من النفقات هو وعياله. ولو امتنع القريب الغني الموسر من النفقة على قريبه الفقير المعسر، لاستطاع هذا الفقير أن يرفع قضية أمام المحكمة الشرعية المختصة، فتنظر في الأمر، وترى بالأدلة فقر هذا وغنى ذلك. وعندئذ تحكم بالنفقة على القريب الموسر على قريبه المعسر. قال تعالى: ﴿ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ﴾ .