حكم التبني في الإسلام:
والتبني ـ كما نعلم جميعًا ـ حرَّمـه الإسلام. حـرَّمـه الـقـرآن؛ لأنَّه شيء يخالف الحقيقة، ويخالف الواقع. وهذا هو نص القرآن: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ .
لم يجعل الله تعالى «الدعيَّ» ابنًا، لا شرعًا ولا قدَرًا.
﴿ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ﴾ ، يعني: هذه مجرد كلمة باللسان، لا يمكن أن تغيِّر الواقع، أو تنشئ حقيقة، لن تُجري دمك في عروق هذا المُدَّعى، ولن يرث شيئًا من خصائصك وصفاتك الجسمية والعقلية والنفسية، بمجرد أن تقول: هذا ابني. فهي تزوير للحقيقة وللواقع، ولذلك رفضها القرآن وقال: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ﴾ .
كانوا يلحقون بأنفسهم أحيانًا من هو معروف النسب، فضلًا عمن هو مجهول النسب. فزيد بن حارثة ـ مثلًا ـ كان له أهل معروفون، ومع هذا بقي «زيد بن محمد»، حينما آثر المقام مع النبي ﷺ ، على الرجوع مع أهله وعشيرته.
أبطل الإسلام هذا، أبطله بالقول، وأبطله بالفعل. أبطله بالقول بما مرَّ من الآيات الكريمة من سورة الأحزاب، وبمفهوم قوله تعالى في المحرمات من النساء: ﴿ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ﴾ . فمفهومها أنَّ حلائل الأبناء المدَّعَين أو المتبنَّيْن لسنَ ممَّن حرَّم الله زواجهن.