قال الإمام مالك: كل أحد يؤخذ من كلامه ويُترك إلا النبي ﷺ (1).
وقال الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب(2).
وغير لائق بعالمٍ مسلم يملك وسائل الموازنة والترجيح، أن يكون أسيرَ مذهب واحد، أو خاضعًا لرأي فقيه معين. بل الواجب أن يكون أسير الحجة والدليل. فما صحَّ دليله وقويت حجته، فهو أولى بالاتباع. وما ضعُف سندُه، ووَهَتْ حجَّتُه، فهو مرفوض مهما يكن من قال به، وقديمًا قال الإمام علي 3 : «لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله»(3).
وقد حاولتُ أن أراعي ما طلبتْه إدارة الثقافة قدرَ ما استطعت، فعُنِيتُ بالتدليل والتعليل والموازنة، مستعينًا بأحدث الأفكار العلمية والمعارف العصرية. وقد كان جانب الإسلام والحمد لله مشرقًا وضاءً، يحمل الدليل الناصع، على أنه دين الإنسانية العام الخالد ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ﴾ .
الحلال والحرام معروف في كل أمَّة من قديم، وإن اختلفوا في مقدار المحرمات وفي نوعها، وفي أسبابها، وكان الكثير منها مرتبِطًا بالمعتقَدات البدائية، والخرافات والأساطير.