والحقيقة أنِّي كنت عازفًا عن الخوض في هذا الموضوع لجملة أسباب:
السبب الأول: أنَّ المسألة قد صدرت فيها عدة فتاوى(1)، منها فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ بدر عبد الباسط رحمهما الله تعالى. ومنها فتويان جماعيتان من عدد لا بأس به من كبار علماء المسلمين.
إحداهما: عن المؤتمر المصرفي الإسلامي الأول المنعقد في دبي في جمادى الآخرة 1399هـ ـ مايو 1979م.
والثانية: عن المؤتمر الثاني المنعقد في الكويت في جمادى الآخرة 1403هـ ـ مارس 1983م.
صحيح أنَّ الفتوى الأخيرة في بعض فقراتها كانت بأغلبيَّة لجنة العلماء المُحكِّمين، ولكنَّ هذا كافٍ في المسائل الاجتهاديَّة، التي قلَّما يتوافر لها الإجماع.
السبب الثاني: أنَّ المصارف والمؤسَّسات الاقتصادية الإسلامية بخير، وهي تزداد كل يوم نماءً، وتمتدُّ طولًا وعرضًا وعمقًا، ولم أرها ـ حسبما شاهدته ولمسته ـ تتأثر بالحملات التي تشنُّ عليها، من خصوم يريدون التشهير والتشويش، باصطياد الشبهات، فإنْ أعوزتهم فباختلاق الأكاذيب. أو من مخلِصين متشدِّدين متعصِّبين لوجْهة نظر واحدة، مدفوعين بدافع الغَيْرة والمحافظة عليها أن تتورَّط في حرام أو شبهة حرام. أو هكذا يدَّعون، وحسابهم على الله.