بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية

48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 10 من 177
شوهد هذا الكتاب 191
تم قراءة هذه الصفحة 11

من مشكاة النبوة الخاتمة
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • فتاوى صادرة في الموضوع - (13)
  • 1 ـ فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي... - (13)
  • 2 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول... - (15)
  • 3 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني... - (16)
  • 4 ـ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز... - (17)
  • قواعد حاكمة للمعاملات - (19)
  • القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة - (19)
  • القاعدة الثانية: وأحلَّ الله البيع - (22)
  • القاعدة الثالثة: المعاملات مبنية على مراعاة العلل... - (25)
  • القاعدة الرابعة: حق علماء العصر في الاجتهاد - (27)
  • القاعدة الخامسة: حاجة الناس في عصرنا إلى... - (31)
  • تصور المسألة والاعتراضات عليها - (35)
  • 1 ـ ما قيل من أنَّها حيلة... - (39)
  • 2 ـ ما قيل من أنَّها معاملة... - (46)
  • 3 ـ ما قيل من أنَّها من... - (51)
  • أولًا: بناؤها على أصل سد الذرائع - (52)
  • ثانيًا: ما جاء عن عائشة - (52)
  • ثالثًا: أحاديث التحذير من بيع العِينة - (53)
  • مناقشة الأدلَّة - (55)
  • 4 ـ ما قيل من أنَّها بيعتان... - (69)
  • 5 ـ ما قيل من أنَّها من... - (74)
  • حديث «لا تبع ما ليس عندك» - (75)
  • بيان معنى «ما ليس عندك» - (77)
  • 6 ـ حول الإلزام بالوعد - (84)
  • ردٌّ على بعض الجزئيات - (87)
  • أدلة الإلزام بالوعد - (88)
  • رأي الإمام الغزالي في «إحيائه» - (91)
  • رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء... - (93)
  • نقل العلامة الزَّبِيدي - (96)
  • وقفاتٌ ثلاث - (98)
  • شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد - (99)
  • الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضات - (102)
  • التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم... - (105)
  • عقد الاستصناع عند الحنفية - (107)
  • خــاتـمــة - (111)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف... - (121)
  • التعريف بالمرابحة المصرفية - (122)
  • رد الدكتور يوسف القرضاوي - (139)
  • فتوى سماحة الشيخ ابن باز - (143)
  • اتهام عجيب - (146)
  • العبرة بالمقاصد والمعاني - (149)
  • بيع المرابحة مع الوعد الملزم - (152)
  • بيعتان في بيعة - (152)
  • الغرر والإلزام بالوعد - (153)
  • التيسير يحسنه كل أحد - (156)
  • مـلاحــق - (161)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (179)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (183)
  • فهرس الموضوعات - (187)
صفحة 10
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
والحقيقة أنِّي كنت عازفًا عن الخوض في هذا الموضوع لجملة أسباب:
السبب الأول: أنَّ المسألة قد صدرت فيها عدة فتاوى(1)، منها فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ بدر عبد الباسط رحمهما الله تعالى. ومنها فتويان جماعيتان من عدد لا بأس به من كبار علماء المسلمين.
إحداهما: عن المؤتمر المصرفي الإسلامي الأول المنعقد في دبي في جمادى الآخرة 1399هـ ـ مايو 1979م.
والثانية: عن المؤتمر الثاني المنعقد في الكويت في جمادى الآخرة 1403هـ ـ مارس 1983م.
صحيح أنَّ الفتوى الأخيرة في بعض فقراتها كانت بأغلبيَّة لجنة العلماء المُحكِّمين، ولكنَّ هذا كافٍ في المسائل الاجتهاديَّة، التي قلَّما يتوافر لها الإجماع.
السبب الثاني: أنَّ المصارف والمؤسَّسات الاقتصادية الإسلامية بخير، وهي تزداد كل يوم نماءً، وتمتدُّ طولًا وعرضًا وعمقًا، ولم أرها ـ حسبما شاهدته ولمسته ـ تتأثر بالحملات التي تشنُّ عليها، من خصوم يريدون التشهير والتشويش، باصطياد الشبهات، فإنْ أعوزتهم فباختلاق الأكاذيب. أو من مخلِصين متشدِّدين متعصِّبين لوجْهة نظر واحدة، مدفوعين بدافع الغَيْرة والمحافظة عليها أن تتورَّط في حرام أو شبهة حرام. أو هكذا يدَّعون، وحسابهم على الله.

1.  انظر بعض هذه الفتاوى بعد هذه المقدمة.

مفضلتي (4 كتاب)