بعد هذه الفتاوى الفردية والجماعية الصادرة بشأن «بيع المرابحة للآمر بالشراء» كما سُمِّي.
أودُّ أن أنبِّه هنا على عدَّة قواعد مهمَّة قرَّرها علماؤنا لتكون حاكمة لمعاملات الناس. وينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوها نصب أعينهم.
القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة:
إنَّ الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة. إلَّا ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه فيوقف عنده. ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ففي الأحكام الفرعيَّة العمليَّة يكفينا النص الصحيح الصريح.
وهذا بخلاف العبادات التي تَقرَّر: أنَّ الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من الشارع؛ لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله(1). فإذا كان الأساس الأول للدين: ألَّا يعبد إلَّا الله، فإنَّ الأساس الثاني: ألَّا يعبد الله إلَّا بما شرع.
قواعد حاكمة للمعاملات