بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية

48.بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلاميَّة هذا كتاب فقهي يؤصل لمعاملة من معاملات البنوك الإسلاميَّة، هي «بيع المرابحة للآمر بالشراء» التي تتعامل بها المصارف الإسلاميَّة، وتعده بديلًا عمَّا تقوم به البنوك الربويَّة.* المصارف الإسلامية إحدى ثمرات العمل الإسلامي...

نوع المحاذاة
  • المحاذاة إلى اليمين
  • المحاذاة الوسطية
نوع الخط
  • الخط العادي
  • خط النسخ

الصفحة 19 من 177
شوهد هذا الكتاب 193
تم قراءة هذه الصفحة 12

فتاوى صادرة في الموضوع
  • من الدستور الإلهي للبشرية - (4)
  • من مشكاة النبوة الخاتمة - (5)
  • مـقـدمــة - (7)
  • فتاوى صادرة في الموضوع - (13)
  • 1 ـ فتوى مستشار بيت التمويل الكويتي... - (13)
  • 2 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول... - (15)
  • 3 ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني... - (16)
  • 4 ـ فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز... - (17)
  • قواعد حاكمة للمعاملات - (19)
  • القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة - (19)
  • القاعدة الثانية: وأحلَّ الله البيع - (22)
  • القاعدة الثالثة: المعاملات مبنية على مراعاة العلل... - (25)
  • القاعدة الرابعة: حق علماء العصر في الاجتهاد - (27)
  • القاعدة الخامسة: حاجة الناس في عصرنا إلى... - (31)
  • تصور المسألة والاعتراضات عليها - (35)
  • 1 ـ ما قيل من أنَّها حيلة... - (39)
  • 2 ـ ما قيل من أنَّها معاملة... - (46)
  • 3 ـ ما قيل من أنَّها من... - (51)
  • أولًا: بناؤها على أصل سد الذرائع - (52)
  • ثانيًا: ما جاء عن عائشة - (52)
  • ثالثًا: أحاديث التحذير من بيع العِينة - (53)
  • مناقشة الأدلَّة - (55)
  • 4 ـ ما قيل من أنَّها بيعتان... - (69)
  • 5 ـ ما قيل من أنَّها من... - (74)
  • حديث «لا تبع ما ليس عندك» - (75)
  • بيان معنى «ما ليس عندك» - (77)
  • 6 ـ حول الإلزام بالوعد - (84)
  • ردٌّ على بعض الجزئيات - (87)
  • أدلة الإلزام بالوعد - (88)
  • رأي الإمام الغزالي في «إحيائه» - (91)
  • رأي جماعة من السلف في وجوب الوفاء... - (93)
  • نقل العلامة الزَّبِيدي - (96)
  • وقفاتٌ ثلاث - (98)
  • شبهات النافين لوجوب الوفاء بالوعد - (99)
  • الوعد بالمعروف والوعد في المعاوضات - (102)
  • التفريق بين ما يلزم ديانة وما يلزم... - (105)
  • عقد الاستصناع عند الحنفية - (107)
  • خــاتـمــة - (111)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف... - (121)
  • التعريف بالمرابحة المصرفية - (122)
  • رد الدكتور يوسف القرضاوي - (139)
  • فتوى سماحة الشيخ ابن باز - (143)
  • اتهام عجيب - (146)
  • العبرة بالمقاصد والمعاني - (149)
  • بيع المرابحة مع الوعد الملزم - (152)
  • بيعتان في بيعة - (152)
  • الغرر والإلزام بالوعد - (153)
  • التيسير يحسنه كل أحد - (156)
  • مـلاحــق - (161)
  • فهرس الآيات القرآنية الكريمة - (179)
  • فهرس الأحاديث النبوية الشريفة - (183)
  • فهرس الموضوعات - (187)
صفحة 19
  • صفحة 1
  • صفحة 2
  • صفحة 3
  • صفحة 4
  • صفحة 5
  • صفحة 6
  • صفحة 7
  • صفحة 8
  • صفحة 9
  • صفحة 10
  • صفحة 11
  • صفحة 12
  • صفحة 13
  • صفحة 14
  • صفحة 15
  • صفحة 16
  • صفحة 17
  • صفحة 18
  • صفحة 19
  • صفحة 20
  • صفحة 21
  • صفحة 22
  • صفحة 23
  • صفحة 24
  • صفحة 25
  • صفحة 26
  • صفحة 27
  • صفحة 28
  • صفحة 29
  • صفحة 30
  • صفحة 31
  • صفحة 32
  • صفحة 33
  • صفحة 34
  • صفحة 35
  • صفحة 36
  • صفحة 37
  • صفحة 38
  • صفحة 39
  • صفحة 40
  • صفحة 41
  • صفحة 42
  • صفحة 43
  • صفحة 44
  • صفحة 45
  • صفحة 46
  • صفحة 47
  • صفحة 48
  • صفحة 49
  • صفحة 50
  • صفحة 51
  • صفحة 52
  • صفحة 53
  • صفحة 54
  • صفحة 55
  • صفحة 56
  • صفحة 57
  • صفحة 58
  • صفحة 59
  • صفحة 60
  • صفحة 61
  • صفحة 62
  • صفحة 63
  • صفحة 64
  • صفحة 65
  • صفحة 66
  • صفحة 67
  • صفحة 68
  • صفحة 69
  • صفحة 70
  • صفحة 71
  • صفحة 72
  • صفحة 73
  • صفحة 74
  • صفحة 75
  • صفحة 76
  • صفحة 77
  • صفحة 78
  • صفحة 79
  • صفحة 80
  • صفحة 81
  • صفحة 82
  • صفحة 83
  • صفحة 84
  • صفحة 85
  • صفحة 86
  • صفحة 87
  • صفحة 88
  • صفحة 89
  • صفحة 90
  • صفحة 91
  • صفحة 92
  • صفحة 93
  • صفحة 94
  • صفحة 95
  • صفحة 96
  • صفحة 97
  • صفحة 98
  • صفحة 99
  • صفحة 100
  • صفحة 101
  • صفحة 102
  • صفحة 103
  • صفحة 104
  • صفحة 105
  • صفحة 106
  • صفحة 107
  • صفحة 108
  • صفحة 109
  • صفحة 110
  • صفحة 111
  • صفحة 112
  • صفحة 113
  • صفحة 114
  • صفحة 115
  • صفحة 116
  • صفحة 117
  • صفحة 118
  • صفحة 119
  • صفحة 120
  • صفحة 121
  • صفحة 122
  • صفحة 123
  • صفحة 124
  • صفحة 125
  • صفحة 126
  • صفحة 127
  • صفحة 128
  • صفحة 129
  • صفحة 130
  • صفحة 131
  • صفحة 132
  • صفحة 133
  • صفحة 134
  • صفحة 135
  • صفحة 136
  • صفحة 137
  • صفحة 138
  • صفحة 139
  • صفحة 140
  • صفحة 141
  • صفحة 142
  • صفحة 143
  • صفحة 144
  • صفحة 145
  • صفحة 146
  • صفحة 147
  • صفحة 148
  • صفحة 149
  • صفحة 150
  • صفحة 151
  • صفحة 152
  • صفحة 153
  • صفحة 154
  • صفحة 155
  • صفحة 156
  • صفحة 157
  • صفحة 158
  • صفحة 159
  • صفحة 160
  • صفحة 161
  • صفحة 162
  • صفحة 163
  • صفحة 164
  • صفحة 165
  • صفحة 166
  • صفحة 167
  • صفحة 168
  • صفحة 169
  • صفحة 170
  • صفحة 171
  • صفحة 172
  • صفحة 173
  • صفحة 174
  • صفحة 175
  • صفحة 176
  • صفحة 177
قواعد حاكمة للمعاملات
بعد هذه الفتاوى الفردية والجماعية الصادرة بشأن «بيع المرابحة للآمر بالشراء» كما سُمِّي.
أودُّ أن أنبِّه هنا على عدَّة قواعد مهمَّة قرَّرها علماؤنا لتكون حاكمة لمعاملات الناس. وينبغي للذين يتعرَّضون للفتوى في معاملات المسلمين المعاصرة أن يضعوها نصب أعينهم.
القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الإباحة:
إنَّ الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة. إلَّا ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه فيوقف عنده. ولا أقول هنا ما قاله البعض من ضرورة نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ففي الأحكام الفرعيَّة العمليَّة يكفينا النص الصحيح الصريح.
وهذا بخلاف العبادات التي تَقرَّر: أنَّ الأصل فيها المنع حتى يجيء نص من الشارع؛ لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله(1). فإذا كان الأساس الأول للدين: ألَّا يعبد إلَّا الله، فإنَّ الأساس الثاني: ألَّا يعبد الله إلَّا بما شرع.

1.  انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (1/259، 260)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1411هـ ـ 1991م، وسننقله فيما بعد. وانظر كتابنا: الحلال والحرام صـ 23 ـ 26، قاعدة: الأصل في الأشياء والتصرفات الإباحة، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، 1435هـ ـ 2014م.

قواعد حاكمة للمعاملات

مفضلتي (4 كتاب)