واتسع الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي، وعُقِدت له الندوات العامة والمتخصصة، وأنشأت بعض الجامعات أقسامًا علمية له، وأُنشئت كذلك مراكز لأبحاثه في أكثر من بلد، منها: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، ومركز صالح كامل للدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر.
وقُدِّمت عشرات ـ وربما مئات ـ من رسائل الماجستير والدكتوراه في عدد من الجامعات في كليات الشريعة والحقوق والاقتصاد والتجارة وأقسام الدراسات الإسلامية ـ حول عدد من موضوعات الاقتصاد الإسلامي.
ومن الناحية العملية أُنشئت مؤسسات أو بيوت للزكاة في أكثر من بلد، بعضها عقد مؤتمرات، وأقام حلقات، منها مؤتمر الكويت سنة (1984م)، الذي انبثق عنه توصيته بإقامة هيئة علمية عالمية لقضايا الزكاة المعاصرة، كما عقدت مؤسسة الزكاة بالسودان ندوات ومؤتمرات عدة، آخرها المؤتمر الذي عُقِد بالخرطوم في مايو سنة (1994م).
كما أُقيمت مصارف وبنوك إسلامية تتعامل بغير الفوائد الربوية، التي أجمعت كل المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية على تحريمها، بدأت ببنك دُبي الإسلامي، ثم بنوك فيصل الإسلامية، فبيت التمويل الكويتي، وغيرها من البنوك التي انتشرت في العالَم الإسلامي، والتي أبطلت مقولة: «إنَّه لا اقتصاد بغير بنوك، ولا بنوك بغير ربا».
وقد عقدت هذه المصارف ـ أو البنوك ـ الإسلامية مؤتمرات عدة في دُبي والكويت والقاهرة وإستانبول وغيرها، وصدرت عن هيئات الرقابة الشرعية لبعضها فتاوى ودراسات مفيدة.
وقد أحيت البنوك الإسلامية «فقه المعاملات» المهجور، وأعادت إلى الناس الثقة بإمكان تطبيقها في عصرنا، وخطا بعض هذه البنوك خطوات جيدة إلى الأمام، وبعضها لا زال يشكو من ضعف القيادة أو سوء فقهها، ومن العنصر البشري الذي هو المحور الأساسي لكل إصلاح أو تجديد، والذي دخل هذه البنوك دون فقه بمضمونها، ولا إيمان برسالتها.