وفي الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى الله تعالى، فاحذروهم»(1).
ومن هنا ردَّ المحققون من علماء الإسلام أسباب انحراف الفِرَق المبتدعة، والنِّحَل الضالة عن صراط الأمة ـ إلى ثلاثة أسباب:
1 ـ اتباع المتشابهات من النصوص.
2 ـ اتباع الهوى.
3 ـ الشذوذ عن الجماعة.
الثابت والمتغير من الأحكام:
وأما الأمر الثاني... فإنَّ النظام الاقتصادي في الإسلام يشمل نوعين من التعاليم والأحكام:
أحدهما: أشياء ثابتة محكمة، لا مجال فيها للاجتهاد الذي يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبيئات والأحوال والعوائد، وثبات هذه الأجزاء في نظام الإسلام أمر مقصود للعناية الإلهية، ليزرع بها الاستقرار في الحياة، والطمأنينة في المجتمع، حتى لا يتعرض كل شيء فيه بين حين وآخر، للتغير والتبدل، الذي يؤدِّي إلى الزلزلة والانهيار.
فهذه الثوابت هي التي تجسد الوحدة الفكرية والشعورية والعملية للأمة، وتجعل منها أمة واحدة في الاتجاه والغاية والفكرة.
فالْمِلْكية الفردية، والميراث، وتفاضل الناس في الأرزاق، وفرض الزكاة لمستحقيها، وإيجاب الإنفاق في سبيل الله، وتحريم التقتير والتبذير والترف، وحظر الربا والاحتكار واستغلال النفوذ، والنهي عن أكل الأموال بالباطل، وإباحة الطيبات، وتحريم الخبائث، والحث على السعي والمشي في مناكب الأرض، والمحافظة على أموال الأفراد والجماعة، والضرب على أيدي السفهاء والمبذِّرين.