عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا ...». متفق عليه.
من أعظم الفتن الفكرية، ومن أخبث المؤامرات على العقل الإسلامي المعاصر: تلك المحاولات الجريئة لتحويل المحكمات إلى متشابهات، والقطعيات إلى محتملات، قابلة للقيل والقال، والنقاش والجدال، مع أن هذه المحكمات والقطعيات هي التي تمثل «ثوابت الأمة» التي انعقد عليها الإجماع المستيقن، واستقر عليها الفقه والعمل، وتوارثتها الأجيال؛ جيلا إثر جيل.
من الظلم أن نحكم على البنوك الإسلامية كلها حكمًا واحدًا، فهي بلا شك تتفاوت تفاوتًا كبيرًا. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كوَّن إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الدولي الإسلامي. وبعض البنوك الإسلامية يطور معاملاته، ويتخلص بالتدرج من بعض الشوائب التي اضطر إليها.
البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا، والغرر الفاحش، والظلم، والاحتكار، والغش وغيرها.. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد.. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يُلزِمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع.
الحق أني لم أجد للممارين المماحكين بالباطل في تحريم الفوائد أي منطق قوي، أو حُجَّة مقنِعة، إلا دعاوى أوهن من بيت العنكبوت. وحسْبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي: كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام.
