الفقه المـُيَسر المعاصر المنشود يتميَّز بوقفاته الأصيلة المجدِّدة، التي تنظر فيما اختلف فيه من قضايا الأصول نظرة مستقلَّة، في ضوء الأدلة، بعيدًا عن التقديس لكل قديم، أو الانبهار بكل جديد؛ بل تحرص على كل قديم صالح، كما ترحِّب بكل جديد نافع، وتلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت.

لا زلنا في حاجة إلى مراجعة فقه الصحابة والتابعين مراجعة شاملة دقيقة، والنظر بعمق في مآخذهم ومستنداتهم؛ لنعرف بوضوح ما الأصول التي كانوا يعتمدون في فقههم واجتهادهم عليها، ويستندون إليها؟ وهم خير القرون، الذين بهم يُقتدَى فيُهتدَى.

هذا القرآن تولى الله حفظه بنفسه، وحفظه من كل تحريف وتبديل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. ولا يوجد في العالم كتاب حُفظ مقروءًا، وحُفظ مكتوبًا، وحُفظ مسموعًا، كما حُفظ هذا القرآن! حتى إننا لنقرؤه بغنِّه ومدِّه كما كان يُقرأ في عهد النُّبوة والصحابة، وحتى إنه ليكتب بنفس الرسم الذي كُتب به في عهد الخليفة الثالث عثمان، رغم تطور أساليب الرسم والإملاء.

القرآن الكريم هو عمدة الملة، وأساس العقيدة، وينبوع الشريعة، وروح الوجود الإسلامي، جمع الله فيه أصول الهداية والشِّفاء والرحمة للأمة، كما بين فيه كل ما تحتاج إليه الأمة في أمر دينها، كما قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} [النحل: 89].

القرآن بلا ريب هو أصل الأصول، ومصدر المصادر، ودليل الأدلة، فكل الأدلة لا بد أن ترجع إليه، وتعتمد عليه، فلكي نثبت حجية السنة يلزمنا أن نثبتها بالقرآن، وحجية الإجماع والقياس وغيرهما من الأدلة، لا بد من اعتمادها كلها على القرآن والسُّنة، والاحتجاج بهما. فالقرآن يستغني عن كل الأدلة، ولكن الأدلة كلها لا تستغني عنه.