الفقه في الدين أخصُّ من العلم بالدين، العلم بالدين قد يكفي فيه العلم بظاهره، أما الفقه في الدين، فلا يتحقق إلا بالعلم بباطنه وسره. وأول ما يشمل هذا: العلم بالمقاصد التي جاء بها الدين؛ ولهذا عُدَّ العلم بمقاصد الشَّريعة وأسرارها هو لُباب الفقه في الدين. ومن وقف عند ظواهر النصوص، ولم يَغُص في حقائقها وأعماقها، ويتعرَّف على أهدافها وأسرارها، فلا أحسبه قد فقه في الدين، وعرف حقيقة الدين.

من التوجيهات القرآنية المباركة: الدعوة إلى حسن توزيع القُوى والطاقات الإنسانية على المواقع المختلفة، والميادين المتنوعة، والاختصاصات المتعددة، بحيث لا تتركز كل القوى في ناحية، على حين تُهمل نواحٍ أخرى لها أهميتها. كما أشارت بعض الأحاديث إلى الخطر الذي يهدد الأمة إذا رضي أبناؤها بالزرع، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله.

آمنتُ من زمنٍ بعيد بمقاصد الشريعة، وضرورة معرفتها، وأهميتها في تكوين عقلية الفقيه الذي يريد أن يغوص في بحار الشريعة، ويلتقط لآلئها، وفي مساعدته على الوصول إلى الحكم الصحيح، ولا يكتفي بالوقوف عند ظواهر النصوص الجزئية، فيشرد عن سواء السبيل، ويسيء الفهم عن الله ورسوله.

حفظ العقل يتم في الإسلام بوسائل وأمور كثيرة، منها: فرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، والرحلة في طلب العلم، والاستمرار في طلب العلم من المهد إلى اللحد، وفرض كل علم تحتاج إليه الأمة في دينها أو دنياها فرض كفاية، وإنشاء العقلية العلمية التي تلتمس اليقين، وترفض اتباع الظن أو اتباع الهوى.

الله سبحانه غنيٌّ عن عباده؛ فهو حين يأمرهم وينهاهم، ويحل لهم ويحرم عليهم، ويشرع لهم: لا يعود عليه شيء من وراء ذلك من نفع أو ضرر، فهو غني عن العالمين. ولكنه يشرع لعباده: ما فيه تحقيق الخير والصلاح لهم في دنياهم وأُخراهم، ودرء الشر والفساد عنهم، في حاضرهم ومستقبلهم، أو في معاشهم ومعادهم.

«مقاصد الشريعة» يراد بها: الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلَّفين، أفرادًا وأسرًا وجماعات وأمة. ويمكن أن نطلق على هذه «المقاصد»: اسم الحِكَم التي تُطَلب من وراء تشْريع الأحكام، سواء كانت مقتضية أم مخيِّرة.