عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‏من أُفتي بغير علمٍ، كان إثمُه على من أفتاه». رواه أبو داود وابن ماجه.

كان من نعمة الله عليَّ أن تحرَّرتُ منذ وقت مبكِّر من رِبْقة التمذهب والتقليد والتعصُّب لقول عالمٍ بعينه، وإن كانت دراستي الرسمية للفقه على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه.

الشَّريعة مبنيَّة على التَّيسير ورفع الحرج عن العباد، وهذا ما نطق به القرآن، وصرَّحت به السُّنَّة في مناسبات عديدة. ففي ختام آية الطهارة من سورة المائدة، وما ذكر فيها من تشريع التيمُّم، يقول تعالى: {مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ} [المائدة:6].

تبيَّن لي بطول الدراسة والممارسة أنَّ الرجوع المباشر إلى الكتاب والسُّنَّة يقترن دائمًا بالتخفيف والتَّيسير، والبعد عن الحرج والتعسير، على خلاف الرجوع إلى الفقه المذهبي الَّذي حمل على طول العصور كثيرًا من التشدُّدات، نتيجة الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبًا.

من قواعد المنهج الَّذي اتبعته في الإفتاء: التحرُّر من العصبيَّة المذهبيَّة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من المتقدِّمين أو المتأخِّرين. فقد قيل: لا يقلِّد إلَّا عصبيٌّ أو غبيٌّ. وأنا لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين. هذا مع التوقير الكامل لأئمَّتنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حطًّا من شأنهم؛ بل سيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألَّا نقلِّدهم ولا نقلِّد غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.