لو ترك كل مسلم مهنته فمن ذا يقوم بمصالح المسلمين؟! ولقد بُعث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعملون في مهن شتَّى، فلم يطلب من أحد منهم أن يدع مهنته ليتفرغ للدعوة، وبقي كل منهم في عمله وحرفته، سواء قبل الهجرة أم بعدها. فإذا دعا داعي الجهاد، واستُنْفِروا، نفروا خِفافًا وثقالًا، مجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.

كثيرًا ما نجد الذين حُرموا نور العلم ورشد الفقه، يذيبون الحدود بين الأعمال فلا تتمايز، أو يحكمون عليها بغير ما حكم الشرع، فيُفْرِطون أو يُفَرِّطون، وهنا يضيع الدين بين الغالي فيه والجافي عنه. وكثيرًا ما رأينا مثل هؤلاء - مع إخلاصهم - يشتغلون بمرجوح العمل، ويدعون راجحه، وينهمكون في المفضول، ويغفلون الفاضل.

القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.

القِيَم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتًا بليغًا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصُّلب، وما موضعه في الهامش، وفيها الأعلى والأدنى، والفاضل والمفضول.

كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على أن يعرفوا الأَوْلى من الأعمال، ليتقرَّبوا إلى الله تعالى به؛ ولهذا كثرت أسئلتهم عن أفضل العمل، وعن أحب الأعمال إلى الله تعالى، كما في سؤال ابن مسعود وأبي ذر وغيرهما، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلتهم. ولذا كثر في الأحاديث. أفضل الأعمال كذا، أو أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا.

«فقه الأولويات» أعني به: وضع كل شيء في مرتبته بالعدل، من الأحكام والقِيَم والأعمال، ثم يُقدَّم الأَوْلى فالأَوْلى، بناء على معايير شرعية صحيحة، يهدي إليها نور الوحي، ونور العقل: {نُوْرٌ عَلَىٰ نُوْرٖ} [النور:35]. فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، أو الأفضل.