طريق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور، فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول الخطاب في اللغة، ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة، تنأى بالمسلم عن كتاب الله وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهَّالًا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا». متفق عليه.

مَن نظر في تراثنا الفقهي - ولا سيما في القرون الأولى - قلَّما يجد فتوى محكومًا عليها بالشذوذ، وذلك لأمرين: أولهما: أنهم كانوا يتهيَّبون الفتوى، ويهربون منها، ويُحيل بعضهم على بعض. وثانيهما: أنهم كانوا يتشاورون في المسائل المهمَّة، ولا يستبدُّ أحدهم برأيه، فكانت بركة المشاورة تحميهم من الوقوع في الخطأ والشذوذ.

طريق الجادة في التأويل هو طريق الجمهور، فهو يتسم بالاعتدال والانسجام مع روح الشريعة ولغتها. فلا جمود عند الظاهر الذي قد يؤدي إلى البعد عن مدلول الخطاب في اللغة، ولا انحراف مع الهوى بتأويلات فاسدة ظالمة، تنأى بالمسلم عن كتاب الله وبيانه، واللغة التي كانت لسان الوحي وسبيل البيان.

شعوب هذه الأمة لا تزال بخير في مجموعها، ولا زال الإسلام هو الموجِّه الأول لتفكيرها، والمحرِّك الأول لمشاعرها، والمؤثِّر الأول في سلوكها. ولهذا لا تزال تسأل علماءها عما يحلُّ لها وما يحرم عليها في المعاملات، وما يشرع لها وما لا يشرع في العبادات.

كلُّ المصالح المصادمة للنصوص، لا تكون مصالح إلا في وَهْم مُدَّعيها: {قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة:140]، {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، وهذا ما أثبته الواقع والاستقراء للمصالح المصادمة للنصوص، فهي عند التأمُّل العميق والتحليل الدقيق ليست مصلحة حقيقية؛ بل موهومة! زيَّنها لصاحبها: القصور، أو الغفلة، أو الهوى، أو التقليد للآخرين.