تميز الفقه الإسلامي - قبل كل شيء - بأساسه الرباني؛ فمصدره الأول هو الوحي الإلهي، الذي وضع الأصول والقواعد، ووضَّح الأهداف والمقاصد، وضرب الأمثلة، وبيَّن الطريق، وهدى إلى الصراط المستقيم. وكل دارس للقرآن الكريم دراسة علمية موضوعية يخرج بيقين جازم أن هذا النص يستحيل أن يكون مصدره بشرًا، أو أي مخلوق كان؛ وإنما هو كلام رب الناس: ملك الناس، إله الناس.

الفقه الإسلامي لا يعتمد على وازع السلطة وحدها؛ بل يعتمد - مع ذلك وقبل ذلك - على الضمير الديني الذي يقيد بفكرة الحلال والحرام، ولا يكفيه أن يحكم له بأنه صاحب حق قضاء، حتى يطمئن إلى استحقاقه له ديانة. فليس كل ما يزعجه هو خوف السلطات التي تراقبه؛ بل خشية الله المطلع على سرِّه ونجواه.

أمتنا تنظر إلى الفقه الإسلامي وإلى العمل به والانقياد له، على أنه عبادة وقربة إلى الله كالصلاة والصيام؛ بل ترى أن تقَبُّل أحكامه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر أمر لا يتم الإيمان إلا به، وخاصة في الأحكام التي جاء بها نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا} [النساء: 65].

الفقه الإسلامي كان أساس التشريع والقضاء والفتوى في العالم الإسلامي كله، طيلة ثلاثة عشر قرنًا، تبدَّلت فيها النظم وتغيرت الأوضاع والأحوال، فلم يضق صدره بمشكلة، ولم يقعد عن الوفاء بمطلب، بل كان لديه لكل حادثة حديث، ولكل واقعة حكم، ولكل مشكلة حل وعلاج.

الفقه هو أحد العناصر المهمة في حضارتنا الإسلامية العربية، فقد علم الدارسون لهذه الحضارة المثلى أنها إلى جانب سماتها وخصائصها المتنوعة «حضارة قانونية»؛ لأنها تستند إلى شريعة شاملة ضبطت حياة الإنسان بمجموعة متماسكة من الأحكام والآداب، صاحبته من الميلاد إلى الوفاة، بل عنيت به وشرعت له قبل أن يولد، وبعد أن يموت.