إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرفة لم يصح منها حديث واحد صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان:59].

عندما نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مَكرُمة. وهذا دليل على أنهم متفقون على الجواز.

من المعلوم فقهًا أن من الأمور الجائزة والمباحة، ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررًا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسر عليهم ويخفف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:28].

لا ينبغي التشنيع على كل من قام بختان بناته -أو خفاضهن- ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) ترتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتفق عليها، وهي تتمثل في ثلاثة أشياء: تجاوز الإشمام إلى النهك، وأن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وألا تكون الأدوات المستخدمة معقمة وسليمة وملائمة للعملية المطلوبة.

إذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم، أن الختان يضر بالإناث ضررا مؤكدا أو مرجحا؛ وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح؛ سدا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار.