موسوعة الأعمال الكاملة للدكتور يوسف القرضاوي

الفقه وأصوله

الحكم الشرعي في ختان الإناث

* يعد الكتاب دراسة فقهية حديثية أصولية، تناقش أدلة موضوع ختان الإناث الذي اختلف فيه الأطباءُ والفقهاءُ، وتناقش ما استند عليه القائلون بوجوب ختان الإناث من القرآن والسنة والقياس والإجماع، ثم تؤصل الأصول التي ينبي عليها الحكم الصحيح.والشيخ القرضاوي رحمه...

إختر نمط القراءة

قراءة نصوص
فليب بوك
قراءة الكتاب PDF

اختارنا لك

السياسة الشرعية في ضوء نصوص...

* هذا الكتاب شرح للأصل الخامس من «الأصول العشرين» للشهيد حسن البنا رحمه الله، وهو الأصل الذي...

فقه الجهاد (1)

هذا الكتاب موسوعة فقهية تناقش قضية من أخطر قضايا الإسلام..وهي قضية الجهاد، تناقشها عبر دراسة مقارنة لأحكام...

اقتباسات الكتاب

جميع الاقتباسات

الفقه وأصوله \ 12 صـ

إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرفة لم يصح منها حديث واحد صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان:59].

الفقه وأصوله \ 18 صـ

لا ينبغي التشنيع على كل من قام بختان بناته -أو خفاضهن- ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) ترتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتفق عليها، وهي تتمثل في ثلاثة أشياء: تجاوز الإشمام إلى النهك، وأن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وألا تكون الأدوات المستخدمة معقمة وسليمة وملائمة للعملية المطلوبة.

الفقه وأصوله \ 19 صـ

عندما نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مَكرُمة. وهذا دليل على أنهم متفقون على الجواز.

الفقه وأصوله \ 20 صـ

من المعلوم فقهًا أن من الأمور الجائزة والمباحة، ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررًا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسر عليهم ويخفف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:28].

الفقه وأصوله \ 20 صـ

إذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم، أن الختان يضر بالإناث ضررا مؤكدا أو مرجحا؛ وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح؛ سدا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار.