محل الاجتهاد ومجاله هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. أما ما قطعت فيه الأدلة، فليس هذا موضعًا للاجتهاد، وهذا معنى قولهم: «لا اجتهاد مع النص». أي لا اجتهاد مع النص الصحيح الصريح، الواضح الدلالة على المراد، المجمع عليه إجماعًا يقينيًّا.
التبني حرَّمه القرآن؛ لأنه شيء يخالف الحقيقة، ويخالف الواقع. وهذا هو نص القرآن: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ} [الأحزاب:4]. لم يجعل الله تعالى «الدعيَّ» ابنًا، لا شرعًا ولا قدَرًا.
مصلحة الطفل اللقيط في الانتساب إلى من ليس له بأب؛ ألغاها الشارع؛ لأنها تتعارض مع مصالح كلية قطعية ضرورية أخرى، مثل إثبات النسب لأهله، لمن يستحقه، وترتب الأحكام والآثار الشرعية عليه. واستبدل الشارع بذلك العناية باللقيط، والرعاية له، والقيام بتربيته وتعليمه، والإنفاق عليه، وتنشئته تنشئة سوية كريمة، تتيح له أن ينمو في بيئة صالحة تُكرمه وتحنو عليه.
أحكام كثيرة تضمنها «باب اللقيط» في الفقه الإسلامي، ولا يوجد في الدنيا فقه فيه مثل هذا الباب، لا القوانين الوضعية الفرنسية أو الإنجليزية أو الجرمانية، ولا القوانين الرومانية، ولا غيرها .فمسألة رعاية اللقيط من أعظم القربات والعبادات عند الله.
بعض المفسرين يُدخل «اللقيط» في كلمة: «ابن السبيل». وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم، ولا أهل ولا نسب؟!
بعض المفسرين يُدخل «اللقيط» في كلمة: «ابن السبيل». وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم، ولا أهل ولا نسب؟!
