قرَّر الإسلام حقوق الإنسان، أيًّا كان لونه أو جنسه، أو وطنه أو وظيفته، لا يجوز لإنسان مهما ظن نفسه أقوى بأي صورة من صور القوة وصلت إليه، بحق أو بغير حقٍّ: أن يعتديَ على حق أحد في حريته، أو في كرامته، أو في دينه، أو في عَيْشه، أو أي شيء يضيِّق به عليه. ومن حق المعتدَى عليه أن يعترض، ومن واجب الناس أن يدافعوا عنه ويعاونوه.

العقوبات التعزيرية هي التي ترك الشارع سبحانه وتعالى تحديدها لاجتهاد أُولي الشأن من المسلمين، وذلك ما كان من مخالفات لم يقدِّر الشارع فيها حدًّا ولا كفارة، والتي قد تصل في بعض الجرائم إلى القتل، كالجاسوس مثلًا.

شرع الإسلام حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات وأروش الجراحات للمحافظة على النفس الإنسانية والجسد الإنساني.

شرع الإسلام حدّ الرِّدَّة للمحافظة على الدين، وجعل عقوبة شرب الخمر للمحافظة على العقل، وشرع حد الزنى للمحافظة على النسب، وحد السرقة للمحافظة على المال، وحد القذف للمحافظة على العِرض، وجعل القِصاص والديات وأروش الجراحات للمحافظة على النفس الإنسانية والجسد الإنساني.

عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه! فكلمه أسامة بن زيد؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فاختطب، ثم قال: "إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".

من الجوانب المهمة للفقه الإسلامي في معالجة الحياة الإنسانية حتى تستقيم على الجادَّة، وترتفع عن البهيمية في شهوتها، وعن السبعية في غضبها، وعن الشيطانية في تسلُّطها على الآخرين بغير حق، إلا حق الغلبة والقوة، أو المكر والكيد: ما قدمه فقهنا الإسلامي من الفقه الجنائي والعقابي، أو كما يُسمَّى في تراثنا الفقهي «الحدود والقصاص والتعازير».