المعاملات هي من شأن الناس، إذا وُجدت جماعة منهم في مكان، فلا بد لهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض: بائعين ومشترين، ومؤجِّرين ومستأجرين، ومقرضين ومستقرضين، ومعيرين ومستعيرين، مستقيمين ومتجاوزين، وملتزمين وغير ملتزمين، ومعتدلين ومتطرِّفين! وهنا يأتي الشارع ليُصلح ويُهذِّب ويقوِّم، فيضع القواعد، ويوضِّح المقاصد، ويبيِّن الشروط، ويُجلِّي المنهج، ويُبقي الصحيح الموافق لأهدافه ومنهجه، ويُلغي المخالف.

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» تفريعًا على قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}: «فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَيْ الأمر (أي التصرُّف) فيما تبايعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مُحرَّم بإذنه، داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله».

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار». متفق عليه.

الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة، إلا ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه، فيُوقف عنده. وهذا بخلاف العبادات التي تَقرَّر: أن الأصل فيها المنع، حتى يجيء نصٌّ من الشارع؛ لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله، فإذا كان الأساس الأول للدين: ألا يُعبد إلا الله، فإن الأساس الثاني: ألا يُعبد إلا بما شرع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلُّ شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل". فكتاب الله في هذا المقام معناه القواعد العامة في الشريعة، وليس معناه القرآن. فهو مصدر بمعنى المفعول، أي: ما كتبه الله على المؤمنين وأوجبه عليهم، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].