جعل القرآن لمن يحضر قسمة الميراث من الأقارب واليتامى والمساكين أن ينالوا شيئا من الخير العام الموروث، كما قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء:8].

الحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة؛ بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة، تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه.

فلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات.

إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرفة لم يصح منها حديث واحد صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} [الفرقان:59].

عندما نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مَكرُمة. وهذا دليل على أنهم متفقون على الجواز.

من المعلوم فقهًا أن من الأمور الجائزة والمباحة، ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررًا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسر عليهم ويخفف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [النساء:28].

لا ينبغي التشنيع على كل من قام بختان بناته -أو خفاضهن- ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) ترتكب في القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتفق عليها، وهي تتمثل في ثلاثة أشياء: تجاوز الإشمام إلى النهك، وأن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وألا تكون الأدوات المستخدمة معقمة وسليمة وملائمة للعملية المطلوبة.

إذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم، أن الختان يضر بالإناث ضررا مؤكدا أو مرجحا؛ وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح؛ سدا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار.