الحج الأكبر والعمرة – وهي الحج الأصغر – عبادتان بدنيتان يستخدم المسلم فيهما بدنه في الطواف والسعي في الحج والعمرة معًا. والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار في الحج وحده. وفي الوقت نفسه هما عبادتان ماليتان يحتاج فيهما المسلم إلى نفقة السفر من الزاد والراحلة، ويحتاج في الحج إلى ذبح الهدي.

المسجد كان في الزمن الأول: جامعًا للعبادة، وجامعة للعلم، ومعهدًا للتربية، ومنتدى للأدب، ومنبرًا للتوجيه، وبرلمانًا للتشاور، ومجمعًا للتعارف، وناديًا للرياضة، ومنطلقًا للنشاط، وجمعية للإصلاح الاجتماعي.

الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. فهو علم القانون الإسلامي، ولكنه ليس كعلم القانون الوضعي؛ بل هو أعمق وأشمل وأوسع دائرة. علم الفقه هو العلم الذي يضبط حياة الفرد المسلم، والجماعة المسلمة، والأمة المسلمة، والدولة المسلمة، بأحكام الشرع.

الإسلام يرحِّب جدًّا بكل ما يُسفر عنه العلم الحديث والطبِّ الحديث، ممَّا يخفِّف عن الإنسان معاناته وويلاته. ومن ذلك مسألة «زرع الأعضاء»، ويُؤثر بعض الأطباء تسميته «غرس الأعضاء»، وهو فعلًا أقرب إلى الغرس منه إلى الزرع الذي يبدأ بالبذرة، ولكن راجت كلمة «الزرع»، وأمست مصطلحًا شائعًا، ولا مشاحَّة في الاصطلاح.

الإسلام يَعُدُّ الجسد أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاه وأن يحافظ عليه، فالمحافظة عليه جزء من المحافظة على الضرورية الثانية من الضروريات الخمس التي جاءت بها الشريعة، بل الشرائع كلها. ولا يجوز أن يضرَّه أو يؤذيه كما جاء في الحديث: «لا ضررَ ولا ضِرار». وقال تعالى: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195].

من خصائص المنهج الإسلامي: أنه يقصد ويعمل على ربط المسلم بربِّه في كل حين، وفي كل حال، في كل قول أو عمل، فإذا كان كل شيء في هذه الدنيا خُلق من أجل الإنسان، ومنفعة الإنسان؛ فالإنسان كُلُّه قد خُلق لله سبحانه، كما قال تعالى: {ومَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56].

مقام الإفتاء في دين الله مقام عظيم، لا يجوز الاستهانة به، ولا توليته لمَن ليس أهلًا له، سواء من ناحية الفقه والفكر، أم من ناحية الدين والخُلُق. وقد كان سلف الأمة يستنكرون أن يُستفتَى مَن ليس مؤهَّلًا للفتوى، ويعتبرون ذلك أمرًا عظيمًا منكرًا. وقال الإمام الشاطبي: المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان أحكام الشرع للناس، حيث يقول لهم: هذا حلال، وهذا حرام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى». متفق عليه.

الشريعة: ما شرعه الله من الأحكام الثابتة بالأدلَّة من الكتاب والسُّنَّة، وما تفرَّع عنها من الإجماع والقياس والأدلة الأخرى. والفقه هو: العلم المتعلِّق باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فالشريعة هي الغاية، والفقه هو الطريق.

الأنظمة العلمانية المتجبِّرة في الأرض، المستكبرة على الخلق، أشبه شيء بأصنام المشركين في الجاهلية، التي كان الناس يخشَوْنها ويرجونها، ويعتقدون فيها القدرة على النفع والضر، وهي في الحقيقة لا تملك لنفسها - فضلًا عن غيرها - ضُرًّا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نُشورًا.

من الفرائض القرآنية التي لم يُولِها الناس عناية كافية: فريضة الحضِّ على طعام المسكين، فإذا كان بعض الناس لا يستطيع أن يطعم المسكين لفقره ومسكنته هو، فكلُّ الناس قادر أن يحضَّ غيره على إطعام المسكين، ولو بكلمة يقولها. قال تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ* فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون:1-3].

كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع زوجاته، ومع أصحابه ولا يقول إلا حقا، وكان أصحابه على نهجه يمزحون ويتضاحكون، ومنهم من يبتكر (المقالب) لزملائه ورفاقه، مما لا يكاد يصدقه من يقرؤه الآن.

استعنتُ بالله تعالى، وكتبتُ هذه الصحائف، مستهديا بكتاب الله، وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومغترفا من بحر تراثنا الزاخر: الفقهي والأصولي، والحديثي والتفسيري، ومتأمِّلا في الواقع وما يمور به من تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعا بين فقه النصِّ وفقه الواقع.