لا يوجد دينٌ رغَّب في الدُّعاء وحثَّ عليه مثل الإسلام، ولا يوجد كتابٌ مثل القرآن حرص على التعبُّد لله تعالى بالدُّعاء بأساليبَ شتَّى، مثل قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (البقرة:186).

استعنتُ بالله تعالى، وكتبتُ هذه الصحائف، مستهديا بكتاب الله، وبسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومغترفا من بحر تراثنا الزاخر: الفقهي والأصولي، والحديثي والتفسيري، ومتأمِّلا في الواقع وما يمور به من تيارات فكرية، وأحداث واقعية، ومواقف سياسية، واضطرابات بشرية؛ رابطًا الفروع بأصولها، والظواهر بمقاصدها، جامعا بين فقه النصِّ وفقه الواقع.

رَبطَ الإسلام المعاملات بالأخلاق أيضًا، من الصدق والأمانة، والعدل والإحسان، والبر والصلة والمرحمة. وربط الحياة كلها بالأخلاق، فلا انفصال بين العلم والأخلاق، ولا بين السياسة والأخلاق، ولا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا بين الحرب والأخلاق، فالأخلاق لُحْمَة الحياة الإسلامية وسَدَاها.

«الوسطيِّون» هم الذين يُناط بهم الأمل، وينعقد عليهم الرجاء في انعقاد الأُمَّة، والرقي بها، وفق منهج الإسلام عقيدة وشريعة، ومُثُلًا وحضارة؛ موازِنين بين ثوابت الشرع ومتغيِّرات العصر، مُتَّخِذِين من التراث نورًا يهدي، لا قيدًا يعوق، جامعين بين القديم النافع والجديد الصالح.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا ...». متفق عليه.

البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا، والغرر الفاحش، والظلم، والاحتكار، والغش وغيرها.. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد.. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يُلزِمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع.

بعض المفسرين يُدخل «اللقيط» في كلمة: «ابن السبيل». وعلى كل حال، لو لم يدخل في «ابن السبيل»، فهو داخل في الناس المضيَّعين الذين جاء الإسلام بالأمر بإيوائهم ورعايتهم. وإذا كان اليتيم الذي له أهل وله أم وله نسب معروف، جاء في كفالته ما جاء، فما بالكم بهذا الذي لا يُعرف له أب ولا أم، ولا أهل ولا نسب؟!

محل الاجتهاد ومجاله هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. أما ما قطعت فيه الأدلة، فليس هذا موضعًا للاجتهاد، وهذا معنى قولهم: «لا اجتهاد مع النص». أي لا اجتهاد مع النص الصحيح الصريح، الواضح الدلالة على المراد، المجمع عليه إجماعًا يقينيًّا.

تضمنت رسالة الإسلام الخالدة العبادات الشعائرية، التي فرضها الله على عباده المسلمين، لتصلهم بربهم، وتزكو بها أنفسهم، وتطهر قلوبهم، ويؤدُّوا شكر نعمة ربهم عليهم، ويتحققوا بكمال العبودية له.

ذكر الإمام الغزالي: أن فساد الأمراء من فساد العلماء، وفساد العلماء من فساد قلوبهم، وفساد قلوبهم بحب الدنيا، فهو رأس كل خطيئة. فكيف تصلح الحياة والعلماء فاسدون؟! وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدينَ إلا الملوكُ ** وأحبارُ سوء ورهبانُها؟

كان موقفي من هذه التغييرات والانقلابات في غاية الوضوح، فأنا لا أقبلها أبدًا، ولا أرحِّب بها يوما؛ بل أنا أُشهِد الله، وأشهد قومي، وأشهد التاريخ، أني ضدها وعدوها، أقاومها بلساني وقلمي، وعقلي وقلبي، وعلمي وعملي، وديني ودنياي، ونفسي وإخواني، وحياتي كلها. فهذا ما تعلمتُه مِن ديني، ومن كتاب ربي، ومن سنة نبيِّي، ومن علماء أُمَّتِي.

لا يمكن أن يتمَّ تجديد أو تطوير أو إصلاح في فقهنا الإسلامي، أيًّا كان موضوعه ومجاله، في الاقتصاد أو في السياسة أو الإدارة، أو الجنايات والعقوبات، أو الجهاد والعَلاقات الدولية؛ إلا بإعمال هذا المبدأ وإبرازه والتركيز عليه، وهو فَهم النصوص في إطار مقاصدها وأهدافها.

الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية. فهو علم القانون الإسلامي، ولكنه ليس كعلم القانون الوضعي؛ بل هو أعمق وأشمل وأوسع دائرة. علم الفقه هو العلم الذي يضبط حياة الفرد المسلم، والجماعة المسلمة، والأمة المسلمة، والدولة المسلمة، بأحكام الشرع.