العمل الخيري جانب أصيل من جوانب الإسلام، بل هو مقصد من مقاصده الأساسية، التي توحي بها عقيدته، وتدفع إليها قِيَمه، وتنظِّمها شريعته. ويقدِّم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نماذج عملية، بها يُقتدى فيُهتدى.

والمؤمن يفعل ذلك لأغراض تتعلَّق بالآخرة، رجاء الثواب عند الله، والدخول في جنات النعيم، فضلا عما يناله في الحياة من بركة وحياة طيبة، وسكينة نفسية، وسعادة رُوحية لا تقدَّر بثمن عند أهلها.

من أعظم دلائل الخير: إطعام المسكين، حتى لا يهلك جوعا، والناس إلى جواره يطعمون ويشبعون! قال الله تعالى: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون:1-3]. وقال في شأن الكافر الذي استحقَّ دخول الجحيم: {إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الحاقة:33، 34].

قال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشقِّ تمرة، فمَن لم يجد شقَّ تمرة فبكلمة طيبة». وقال أيضًا: «مَن تصدَّق بعَدل تمرة من كسب طيِّب - ولا يقبل الله إلا الطيِّب - وإن الله يتقبَّلها بيمينه، ثم يُرَبِّيها لصاحبها، كما يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّه (مُهْره) حتى تكون مثل الجبل».

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار». متفق عليه.

الأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة، إلا ما جاء نصٌّ صحيح الثبوت صريح الدلالة بمنعه وتحريمه، فيُوقف عنده. وهذا بخلاف العبادات التي تَقرَّر: أن الأصل فيها المنع، حتى يجيء نصٌّ من الشارع؛ لئلا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله، فإذا كان الأساس الأول للدين: ألا يُعبد إلا الله، فإن الأساس الثاني: ألا يُعبد إلا بما شرع.

المعاملات هي من شأن الناس، إذا وُجدت جماعة منهم في مكان، فلا بد لهم أن يتعاملوا بعضهم مع بعض: بائعين ومشترين، ومؤجِّرين ومستأجرين، ومقرضين ومستقرضين، ومعيرين ومستعيرين، مستقيمين ومتجاوزين، وملتزمين وغير ملتزمين، ومعتدلين ومتطرِّفين! وهنا يأتي الشارع ليُصلح ويُهذِّب ويقوِّم، فيضع القواعد، ويوضِّح المقاصد، ويبيِّن الشروط، ويُجلِّي المنهج، ويُبقي الصحيح الموافق لأهدافه ومنهجه، ويُلغي المخالف.

قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» تفريعًا على قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}: «فأصل البيوع كلها مباح، إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَيْ الأمر (أي التصرُّف) فيما تبايعَا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مُحرَّم بإذنه، داخل في المعنى المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله».